المصدر: جريدة الاهرام 4/11/2015
كتب ـ سحر زهران ومحمد فؤاد:
عقد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل امس اجتماعا وزاريا لبحث الاجراءات المطلوبة لضبط الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين. واكد خلال الاجتماع اهمية مساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة خفض الاسعار من خلال تعاون جميع الجهات فى الدولة . واوضح ان المؤشرات الاولية تشير الى مساندة المجتمع التجارى لتلك المبادرة.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملا للإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل ضبط الأسعار
وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأدوية، بأسعار مناسبة فى الأسواق، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم .
وفى غضون ذلك ، اكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، وتفضيله فى كل المشتريات والتعاقدات الحكومية.
وشدد على أهمية الإقبال على المنتج المحلي، خاصة فى ظل ما يتمتع به من جودة مناسبة وأسعار مقبولة.
ومن ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اخر لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع انشاء مدينة الاثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيرىالاسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، واتخذ المهندس شريف اسماعيل، مجموعةقرارات لدخول مشروع مدينة الاثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ والبدء فوراً علىارض الواقع فى تنفيذها
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت إنشاء شركة تضم ثلاث كيانات هى محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واختيار المكتب الاستشارى قبل منتصف نوفمبر الجارى، و ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعاً من الآن، كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 01 نوفمبر الجارىمع صناع دمياط والمجتمع المدنى بالمحافظة لتأكيد مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
وعرض محافظ دمياط الخطوات التى تمت بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة لاقامة منطقة صناعية حرفيةلصناعة الاثاث، وأشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتى شملت تحليل الوضع الراهن للمدينة فى مجال صناعة الاخشاب والاثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل
الانتاج والتنافسية، والدراسة الاولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعهابالمدينة والاسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ فى الاعتبار، و دراسة التكلفةالتقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للانشطة المختلفة)الوحدات والمجمعات(،ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى فضلاً عن الاتفاق المبدئى للتعاون معالجانب الايطالى لانشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الاثاث داخل المدينة.
و أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الاطراف المعنية من تجارالاثاث والمصنعين والمصدرين ومستوردى الاخشاب واصحاب المعارض والصناع والورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الاخشاب والاثاث والمجلس التصديرى للاثاث ومركز تحديث الصناعة، و كانت نتيجتها التوافق غير المسبقمن جميع الاطراف على أهمية المشروع للنهوض بصناعة الاثاث فى دمياط.
وفى إطار اهتمام الحكومة بملف تحسين مناخ الاستثمار، عقد رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا مع ممثلى اتحادات وجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء الاسكان والاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة والمستثمرين هو العمل على حماية الاستثمارات الوطنية واعطاء قوة دفع للمستثمر الوطنى، مؤكدا العزم على التعاون المستمر والشراكة فى مواجهة كل التحديات الصعبة.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو المستثمرين مجموعة من المقترحات تعمل على تنمية الاقتصاد المصرى بالتعاون مع الحكومة، مطالبين بضرورة اتخاذ عدة اجراءات خلال الفترة القادمة لحماية المنتج المصرى.
و أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة لمراجعة اصدار التراخيص الدائمة و تطوير اسلوب عمل المطور الصناعى،و تم تشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات دعم الصادرات.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، شملت إنشاء مكاتب دائمة لهيئة الاستثمار بكل محافظة لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمحافظات دون التوجه إلى المقر الرئيسى للهيئة، معتفعيل منظومة الشباك الواحد و حل موضوع ترفيق الاراضى الصناعية بالصعيد.